تقرير أوروبي يكشف عن قلق بشأن حقوق الإنسان في موريتانيا

كشف تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي عن قلق إزاء حالة الحقوق الأساسية في موريتانيا، ولا سيما للمهاجرين واللاجئين، موضحًا أن الوضع القانوني الحالي في موريتانيا لا يسمح بالحماية الفعالة للنساء والأطفال.

وذكر التقرير الذي أعد حول توصية البرلمان الأوروبي بشأن المفاوضات بخصوص "اتفاق الوضع" بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا حول نشر قوات من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) في موريتانيا أنها لم تلغ عقوبة الإعدام إلى الآن.
 

واعتبر أنه على الرغم من وجود وقف فعلي لعقوبة الإعدام منذ عام 1987، إلا أن السجناء الأجانب الذين يواجهون عقوبة الإعدام نادرا ما يحصلون على مساعدة قانونية أو مترجم كفء.

وأكد التقرير أن موريتانيا هي آخر دولة في العالم تقوم بإلغاء العبودية رسميا، وذلك في العام 1981، كما أنها لم تقم بتجريمه إلا في العام 2015.

وذكر أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال العبودية المعاصرة خلص في تقريره إلى أن البلاد قد اتخذت خطوات مهمة، لكن استمرار العبودية والممارسات المرتبطة بها، بما في ذلك العمل القسري، ما يزال يشكل مصدر قلق، وله تداعيات على كل من المهاجرين والمواطنين الموريتانيين.

وذكر أن موريتانيا تعد بلد عبور ومقصد للهجرة من بلدان غرب أفريقيا الأخرى، مثل السنغال ومالي وغينيا وغينيا بيساو، موضحًا أن عدد الأشخاص الذين يسافرون على طول الساحل الموريتاني بهدف استخدام طريق الهجرة لجزر الكناري قد زاد بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أن إن اللاجئين وطالبي اللجوء في موريتانيا يعانون باستمرار من انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان، وسوء المعاملة، مثل الإعادة القسرية، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والعنف القائم على النوع الاجتماعي.